[3] الحكم به،أو على سبيل النقل عن قائل،فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم عليهم السلام،و كذلك من فيه مطعن و غميزة،فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتة،إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره،فمهما لم يورد ذلك مطلقا و اقتصر على مجرّد ترجمة الرجل و ذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلا،كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كل مغمز و مطعن،فالشيخ تقي الدين بن داود حيث إنّه يعلم هذا الاصطلاح فكلّما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم عليهم السلام بالرواية عن أحد منهم أورده في كتابه،و قال(لم)(جش)،و كلّما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي مجرّدا عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين من كتابه،مقتصرا على ذكره،أو قائلا(جش)ممدوح،و القاصرون عن تعريف الأساليب و الاصطلاحات،فكلما وجدوا(لم)في كتابه اعترضوا عليه أنّ النجاشي لم يقل(لم)، و لم يأت بمدح أو ذمّ،بل ذكر الرجل و سكت عن الزائد عن أصل ذكره،فإذن قد استبان لك أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ و مدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه، و عن القدح في روايته،فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا و لا موثّقا،و كذلك من اقتصر الحسن بن داود على مجرّد ذكره في قسم الممدوحين من غير مدح و قدح يكون الطريق بحسبه قويا. أقول:إنّما نقلنا كلام السيّد الداماد بتمامه لما فيه من الفوائد و لما نحتاج إليه في طي تعاليقنا،فتفطّن.

[1] الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال 217/1[من الطبعة الحجرية].

[2] منتهى المقال:55[الطبعة المحقّقة 58/2].