الرابعة: إنّ بين إيراد العلاّمة رحمه اللّه الرجل في قسم الثقات،و بين توقفه في قبول روايته تدافعا ظاهرا.و قد تنبّه لذلك الشهيد الثاني رحمه اللّه أيضا فعلّق على قوله في الخلاصة:و لم يثبت..إلى آخره.قوله،و مع ذلك كان ينبغي عدم ذكره إسماعيل في هذا الباب،لأنّه التزم فيما تقدّم أن لا يذكر فيه إلاّ من يعمل على روايته.انتهى.

و لذا أورده في الحاوي [1]في قسم الضعاف،و نقل عبارة الخلاصة،ثمّ قال:

لا يخفى أنّه مع عدم ثبوت صحّة الخبر،فالأقوى ردّ روايته،و لا وجه للتوقف.

انتهى.

الخامس [كذا]:إنّ الفاضل المجلسي جعل الرجل في الوجيزة [2]ممدوحا، و لعلّه لإحرازه تشيّعه من عدم تعرض الشيخ رحمه اللّه لمذهبه،المؤيّد بوصيّته المروية.

و قال ابن داود [3]:إنّه لم يرو عنهم عليهم السلام(كش)[أي:ذكره الكشّي] ثقة.انتهى.

و قال الوحيد رحمه اللّه في التعليقة [4]:إنّه عدّ من الممدوحين،لما ذكره الكشّي،و هو كذلك،بل المظنون جلالته،و إن لم يصحّ الخبر.و لعلّ نسبة ابن داود التوثيق إليه من فهمه ذلك من الرواية.انتهى.

و أقول:إن صحّت الرواية كانت دالة على أعلى مراتب التوثيق،لأنّ كون