[1] قال شيخ الطائفة في عدّة الاصول 366/1-في باب شرائط الاجتهاد- [الطبعة المحقّقة 141/1-142]باختلاف يسير بينهما:إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار:و وثّقت الثقات منهم،و ضعّفت الضعفاء،و فرقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و بين من لا يعتمد على خبره،و مدحوا الممدوح منهم و ذمّوا المذموم،و قالوا:فلان متّهم في حديثه،و فلان كذاب، و فلان مخلّط،و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد،و فلان واقفي،و فلان فطحي.. و غير ذلك من الطعون التي ذكروها،و صنفوا في ذلك الكتب،و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده و ضعفه برواته[بروايته]..هذه عادتهم على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم. و قال العلاّمة الحلّي قدّس سرّه في خلاصة الأقوال:42[و في الطبعة الاولى:2]: إنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية،و عليه تبتنى القواعد السمعية،و يجب على كل مجتهد معرفته و علمه،و لا يسوغ له تركه و جهله؛إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية و الروايات عن الأئمة المهدية عليهم السلام فلابدّ من معرفة الطريق إليهم،حيث روى مشايخنا رحمهم اللّه عن الثقة و غيرهم،و من يعمل بروايته،و من لا يجوز الاعتماد على نقله،فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة و من يعتمد عليه و من تترك روايته..