رابعها: [افتقار تصحيح الخبر و تمييز الموضوع و الضعيف عن غيره..إلى الاستعانة بالرجال]
إنّ أخبارنا قد تضمّنت جملة من الأخبار الموضوعة،فلا يجوز العمل بها إلاّ بعد تحقيق حال رجالها.
أمّا الصغرى؛فلوجهين:عقلي،و نقلي.
أمّا الأوّل:فهو أنّه لا ريب في حصول العلم الإجمالي بوجود الوضّاعين و المندسّين و المدلّسين و المتعمّدين الكذب على اللّه و رسوله و أوليائه صلوات اللّه عليهم بين الرواة،و العلم بصدور ذلك منهم حاصل لكلّ متتبّع لكتب الأخبار،حتّى أنّ المغيرة بن سعيد قال-فيما حكي عنه-:فيما حكي عنه-:قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من مائة ألف حديث [1].
[1] لم أجد هذا الحديث-حسب تتبّعي القاصر-بنصه. نعم؛وردت روايات كثيرة في لعنه و البراءة منه؛مثل ما رواه في التهذيب 99/1.. و عنه في وسائل الشيعة 189/1 حديث 8-في لعنه و البراءة منه-،و كذا في رواية الكشي:149[الطبعة المحقّقة:223 حديث(400)]،و جاءت في الوسادل 592/1[طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 352/2 حديث(2341)]، قال:«إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذّاب..»ثمّ ذكر المغيرة،فقال:«إنّه كان يكذب على أبي[حديثا]..و كذب-و اللّه-عليه لعنة اللّه..»و موارد أخرى في رجال الكشي و غيره فيه لعنه اللّه. و انظر:بحار الأنوار 250/2 عنه،و كذا في 289/25،و 297،و 314. و في الاختصاص:204:«..لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا..». و مثله في الخرائج و الجرائح 733/2،و المناقب لابن شهر آشوب 219/4..و غيرها.