هذا كلّه مضافا إلى عدم انحصار فائدة علم الرجال في تصحيح السند، بل له فوائد اخر لها مدخل في الفقه غير تلك:

فمنها:الضبط و الأضبطيّة؛و إن كان أصل الحديث متيقّن الصدور، لرفع القدح في الحديث بزيادة حركة أو حرف أو نقطة أو نقصانها..

أو نحوها.

و منها:إنّ الاتّفاق-منّا و من الأخباريّة-واقع على وجود ما هو تقيّة في الروايات،و في الرجال ما هو مبيّن و محكوم عليه بأنّه عامي، فلا بدّ من معرفة الرجال بذلك ليعلم ما هو تقيّة أو غير تقيّة،ليؤخذ به أو يطرح.

و أشدّ الحاجة إلى ذلك عند تعارض الحديثين،و يكون كلّ منهما موافقا لمذهب العامّة.

و الحاصل؛إنّ فائدة علم الرجال لا تنحصر فيما له دخل في تصحيح السند فقط،بل له فوائد اخر [1]،فتدبّر.

و ربّما احتجّ موافقونا في القول بالحاجة إلى علم الرجال بوجوه أخر،فما تمّت دلالته منها يكون دليلا،و ما لم تتمّ دلالته يكون مؤيّدا لنا.