من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض،و الموجبة لاعتبار قول بعض و عدمه في آخر.

فلا يتوهّم أنّ البحث عن ذوات الجميع أو الأكثر ليس بحثا عن عوارض الموضوع و لا جزئيّاته؛لأنّ الغرض منه تمييزها لا أعيانها،كما هو واضح.

و يمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع،بناء على جعل الجزئيّة و الشخصيّة من عوارض الجنس،فلا إشكال في البحث عن الذوات و لو من حيث الأعيان.

و أمّا مع إرادة العهد؛فالبحث عن عوارض الموضوع،و لا بدّ حينئذ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكر،و إلاّ لم يكن بحثا عن العوارض، و مع ذلك:

فربّما يورد في المقام إشكال و هو:أنّ[من]جملة الأحوال المبحوث عنها هو فسق الراوي،و هو عرض يعرض الإنسان بواسطة القوّة الشهويّة و الغضبيّة،و هما أعمّ؛لمكان عروضهما للحيوان،فلا يكون من الأعراض الذاتية،فإنّها إنّما تلحق بالذات للحيوان،و بواسطته تلحق الإنسان.

وردّ؛بأنّ صحّة هذا الإيراد مبتنية على كون العارض للنّوع بواسطة الجزء الأعمّ الذي هو الجنس عرضا غريبا لا ذاتيّا،و هو محلّ منع،بل العدالة و الفسق من العوارض الذاتيّة جدّا،فإنّ الواسطة واسطة في الثّبوت لا في العروض.