[1] أفرد السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في آخر رجاله 68/4-73،في الثالثة من فوائد الخاتمة،ما يمت بالموضوع،فلاحظ.

[2] سيحيل المصنف طاب رمسه في موسوعته الرجالية على هذه الفائدة كثيرا، و يا حبذا كان العنوان في مطلق مشايخ الإجازة..أي من يستجاز في رواية الكتب المشهورة..إذ كان ديدن الأصحاب قديما على عدم استباحة الرواية من الكتب حتّى يروي لهم راويها أو يجيزهم في روايتها من له الرواية،و من هنا جاءت الإجازة و الرحلة. و قد ذهب المشهور إلى حسن مشايخ الإجازة مطلقا،ما دام عنوان الشيخوخة صادق عليهم،بل الأنسب تعميمه لشيخوخة أنحاء التحمل من السماع أو القراءة عليه، أو سماع قراءة الغير عليه،و المناولة،و المكاتبة،و الوجادة،و الإعلام..و فيه مزية لا مجال للقول بالدلالة على العدالة في غير شيخوخة الإجازة من سائر أنحاء التّحمل،حيث لا قائل بأنّ صرف رواية شخص عن آخر تدلّ على عدالة المروي عنه. و على كل؛إنّ في بعض صور شيخوخة الإجازة يأتي الدلالة على العدالة على التحقيق،بل الأظهر اختصاص دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بما لو كان المجيز مرجعا للمحدّثين دون غيره،بل قال البعض بوثاقتهم؛بل دلالته على-