المقدمة(ق 2)

الصفحة 245

بالصحّة،و ذاك بضعف له..و تبعا لذلك يكون الخبر الذي يرويه..

إذ تتعاكس الأحكام في الأخبار تبعا لما يصل إليه اجتهاد الرجاليين في رجالات سند الحديث.

و منها:معرفة أنّه من أي أصحاب الأئمة الأطياب،و أنّ له مصنّفا أو كتاب،و من روى عنهم أو رووا عنه ليتميّز الاشتراك،أو قلّته و كثرته في الأسماء أو الكنى و الألقاب؛و لأنّ معرفة انتسابه لبعض الأئمة عليهم السلام أو الأجلّة أو انتساب بعض الأجلّة إليه أمر مطلوب لذوي الألباب-كما قاله في زاد المجتهدين [1]-.

و فيه ما لا يخفى،إذ هو أعمّ من المدّعى،و كذا قوله:

و منها:إنّه قد ينضمّ لجهالة السند إرسال فيضعّف من جهتين،و قد لا يعلم إلاّ بالتنبيه على تينيك الصفتين.

إذ فيه:إنّه خروج عمّا نحن فيه،و ضعف الضميمة لا يصحّح الأصل، و البحث في آحاد الرجال هو موضوع هذا العلم كما لا يخفى..و غير ذلك.

و نعم ما أفاده شيخنا النوري رحمه اللّه في خاتمة مستدركه [2]:..و كتابه هذا لاشتماله على تمام التعليقة لأستاذه-الاستاذ الأكبر البهبهاني-صار معروفا و مرجعا للعلماء..و إلاّ ففيه من الأغلاط ما لا يخفى على نقدة هذا