روى الشيخ في الفهرست عن الحسن بن محبوب،عن حنان-فعلى فرض صحّته أعمّ،لأنّ حنانا قالوا عمّر.

هذا،و أمّا روايته عن أبي محمّد الأنصاري-الّذي مرّ عن الكشّي-ففي كفاية عيال زكاة الكافي [1].و قال المصنّف:نقل الجامع روايته عن محمّد بن جعفر الرازي.

و قد حرّف عليه،فإنّه نقل رواية ذاك عن هذا في ما يقال عند قبر أمير الكافي [2]و«الرازي»فيه محرّف«الرزّاز»كما يشهد له زيارة قبر حسينه عليه السّلام [3]و في باب بعده [4].

هذا،و أمّا تحقيق حاله:فأوّل من ضعّفه ابن الوليد،و تبعه ابن بابويه لحسن ظنّه به،كما يفهم من كلام ان نوح و من قول نفسه في صوم فقيهه بأنّ كلّ خبر لم يصحّحه شيخه ابن الوليد ليس عنده بصحيح [5]و تبع ابن بابويه الشيخ لحسن ظنّه به،كما يفهم من تعبير فهرسته المتقدّم؛و حينئذ فكأنّ المضعّف منحصر بابن الوليد،و لا يدرى ما رابه فيه-كما قال ابن نوح-بعد كونه على ظاهر العدالة؟و لعلّه رابه روايته القدح العظيم في زرارة و محمّد بن مسلم و مؤمن الطاق و أبي بصير و بريد العجلي و إسماعيل الجعفي،و هم أجلاّء؛و كذلك في المفضّل.أو روايته عن يونس،عن الرضا عليه السّلام جواز الاغتسال و الوضوء بماء الورد،رواه الكافي في 12 من أخبار باب نوادر طهارته [6].

و أمّا من تقدّم على ابن الوليد أو من عاصره أو من تأخّر عنه غير تابعيه-من الفضل بن شاذان و بورق الورع و القتيبي و جعفر بن معروف و الكشّي و ابن نوح و النجاشي-فمجمعون على جلاله؛و يكفي في فضله ثناء مثل الفضل عليه،كما قاله النجاشي.

هذا،و تحريفات أخبار الكشّي لا تخفى.