و عدّه المفيد في العدديّة من فقهاء أصحاب الصادقين-عليهما السّلام- و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتاوى و الأحكام،الّذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم،و هم أصحاب الاصول المدوّنة و المصنّفات المشهورة [1].

أقول:و زاد الكشّي في عنوان التسمية:و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه -عليه السّلام-.

و قال أبو غالب في رسالته:و كان عبد اللّه بن بكير فقيها كثير الحديث [2].

و عدّه البرقي في أصحاب الصادق-عليه السّلام-قائلا:يكنّى أبا عليّ.

و في فرق النوبختي:و قالت الفرقة الثالثة عشرة-بعد العسكري عليه السّلام-مثل مقالة الفطحيّة الفقهاء منهم و أهل الورع و العبادة،مثل عبد اللّه بن بكير و نظرائه؛فزعموا أنّ الحسن-عليه السّلام-توفّي و أنّه كان الإمام بعد أبيه،و أنّ جعفر بن عليّ-عليه السّلام-الإمام بعده،كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد اللّه بن جعفر [3].

قال المصنّف:روى التهذيبان عنه خبرا في طلاق«الّتي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره»و ذكر ما يتضمّن القدح العظيم فيه؛و اعترضه الوافي بأنّه كيف يطعن فيه و قد وثّقه في فهرسته و نقل اتّفاق الطائفة على العمل بروايته في عدّته [4]؟

قلت:أراد رواية ابن بكير،عن زرارة،عن الباقر-عليه السّلام-أنّ الرجل إذا طلّق امرأته مائة مرّة طلاق السنّة لم يحتج إلى محلّل،و إنّما يحتاج إلى المحلّل لو طلّقها للعدّة بأن يراجعها قبل انقضاء العدّة.فقال الشيخ بعدها:في طريقه عبد اللّه بن بكير،و قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حين سئل عن