و قال:«رواه الكافي في باب طلاق الّتي لم يدخل بها عن ابن شهاب»مع أنّه ليس فيه أصلا.

هذا،و ما في الفهرست و النجاشي:من رواية ابن أبي عمير عنه،لم أقف عليه في خبر بلا واسطة،و إنّما روى عن الحسين بن أحمد،عنه،في باب الحثّ في معيشة الكافي [1].

و عنونه ثالثة مستقلاّ،و روى الأخبار الثلاثة الأخيرة ممّا نقله.

و بعد إفتاء الكشّي بكونه من صلحاء الموالي و نقله في موضعين عن بعض مشايخ حمدويه كونه خيّرا فاضلا،لا عبرة بما رواه من الذمّ؛و يمكن حملها على ما حمل عليه أخبار ذمّ زرارة و غيره من الأجلّة.

مع أنّ السادس لا يفهم منه أنّه مدح أو قدح،لحصول التحريف فيه.

و السابع إلى المدح أقرب،لأنّ محمّد بن عبد اللّه بن الحسن لم يكن له معاملة جميلة مع الصادق-عليه السّلام-نفسه،فكيف مع شيعته؟.

ثمّ إنّ ما في آخر الثالث ممّا نقل من قوله:«و كان سبب إقامة الناوسيّة على أبي عبد اللّه-عليه السّلام-بهذا الحديث»بلا معنى،بل هو بالضدّ،لأنّ الخبر دالّ على أنّ الصادق-عليه السّلام-أخبر شهابا بأنّه-عليه السّلام-يموت قبل شهاب و ينعاه محمّد بن سليمان-عامل المنصور-و وقع الأمر كما أخبر-عليه السّلام-فهو ردّ على الناوسية في قولهم بعدم موته،لا دليل لهم.

و الّذي أظنّ أنّ الكشّي روى قبل هذا الكلام خبرا رواه في أبي الطفيل عامر بن واثلة أيضا عن شهاب-هذا-قال:قلت لأبي عبد اللّه-عليه السّلام-:

كيف أصبحت جعلت فداك؟قال:أصبحت أقول كما قال أبو الطفيل:

و إنّ لأهل الحقّ لا بدّ دولة على الناس إيّاها ارجّي و أرقب