بأئمّتنا-عليهم السّلام-بل شيعيّا،قائلا بأفضليّة أمير المؤمنين-عليه السّلام-فانّما عدّه ابن قتيبة في عنوان الشيعة [1]لا في الرافضة و لا غلاة الشيعة؛عدّه في الشيعة كما عدّ شعبة بن الحجّاج و الحسن بن حيّ و سفيان الثوري،مع الاتّفاق على عدم إماميّتهم.

و روى الخطيب خبره مع المهديّ،و قوله لشريك:«لخلافك على الجماعة و قولك بالإمامة»و جواب شريك له:عن الجماعة أخذت ديني فكيف اخالفهم و هم أصلي في ديني؟و أمّا قولك:«و قولك بالإمامة»فما أعرف إلاّ كتاب اللّه و سنّة رسوله(إلى أن قال)قال المهديّ له:ما تقول في عليّ؟قال:

ما قال فيه جدّاك العبّاس و عبد اللّه،قال:و ما قالا فيه؟قال:أمّا العبّاس:

فمات و عليّ عنده أفضل الصحابة،و قد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عمّا ينزل من النوازل و ما احتاج هو إلى أحد حتّى لحق باللّه.و أمّا عبد اللّه:فانّه كان يضرب بين يديه بسيفين،و كان في حروبه رأسا متّبعا و قائدا مطاعا؛فلو كانت إمامته على جور كان أوّل من يقعد عنها أبوك،لعلمه بدين اللّه و فقهه في أحكام اللّه [2].

و من الغريب!أنّ المصنّف قال بوثاقته زائدا على إماميته،برواية ابن أبي الحديد:انّ سفيان الثوري لقي شريكا بعد ما استقضى،فقال:يا أبا عبد اللّه بعد الإسلام و الفقه و الصلاح تلي القضاء؟!فقال له:لا بدّ للنّاس من قاض،فقال:

و لا بدّ للنّاس من شرطيّ [3].

مع أنّه على عاميّته و ضعفه في عاميّته أدلّ،و لو كان استدلّ به على وثاقة سفيان و ضعف هذا كان له وجه؛قال الشاعر في إباء سفيان و قبول شريك: