شعيب صالح بن خالد المحاملي عنه بكتابه.

أقول:ما في الفهرست«عن ابن فضّال عنه»محرّف«و ابن فضّال عنه» فأحمد يروي عن ابن فضّال بلا واسطة كما في طريقه إليه،و لأنّ البزنطي لا يروي عن ابن فضّال.و أمّا ما نقله المصنّف و«محمّد بن الحسن»فتحريف منه،و إنّما فيه و«محمّد بن الحسين».

قال:نقل المختلف في صلاة استخارته عن ابن إدريس،قال:«رواة الصلاة تلك فطحيّة،مثل زرعة و رفاعة»و ردّه المختلف بأنّ زرعة واقفي، و رفاعة إماميّ ثقة [1].

قلت:و ردّه أيضا بعدم وجود زرعة و رفاعة في روايات تلك الصلاة.إلاّ أنّ الظاهر أنّ ابن إدريس رأى في أخبار تلك الصلاة كلمة«رفعه»و المراد رفع الخبر،فتوهّمه«رفاعة»ثمّ بدّل في خاطره«رفاعة»ب‌«سماعة»و راوي سماعة زرعة،فقال ما قال توهّما في توهّم!و خبطا في خبط!

هذا،و في الغيبة صرّح بأنّ رفاعة كان واقفيّا،إلاّ أنّه رجع لمعجزات رآها عن الرضا-عليه السّلام-شأن كثير من أجلّة أصحاب الكاظم-عليه السّلام-في أوّل الأمر [2].

قال:قال الوحيد:يظهر من كتاب الطلاق مقبوليّة رواية رفاعة عند فقهائنا المعاصرين للأئمّة-عليهم السّلام-و أشار إلى ما رواه الكافي،عن حميد، عن ابن سماعة،عن محمّد بن زياد و صفوان،عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه -عليه السّلام-سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه،الخبر [3].

وجه دلالته أنّ صفوان روى رواية رفاعة ثمّ نقل عن ابن بكير الاحتجاج لمدّعاه برواية رفاعة.