أقول:إنّما رويا عن حفص بن عمر بدون قيد،و موردهما ظلم الكافي [1]و أسعاره [2]فمن أين إرادة هذا؟دون الماضي إن قلنا بالتغاير و إلاّ فلم عدّد عنوانه.

حفص بن عمران الفزاري
البرجمي،الأزرق،الكوفي

قال:عدّه الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق-عليه السّلام-قائلا:

«اسند عنه»و ظاهره إماميّته.

أقول:قد عرفت في المقدّمة كون عنوان رجال الشيخ أعمّ.

حفص بن عيسى الكناسي
بيّاع القرب و الأداة

قال:عدّه الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق-عليه السّلام-.

أقول:بل قال:«الكناسي الأعور الخ»و حينئذ فالظاهر اتّحاده مع «حفص بن عيسى الأعور»الّذي عدّه في أصحاب الصادق-عليه السّلام-بل مع«حفص الأعور الكناسي»الّذي عدّه أيضا في أصحاب الصادق -عليه السّلام-بل مع«حفص الأعور الكوفي»الّذي عدّه في أصحاب الباقر -عليه السّلام-و صرّح بروايته عنه و عن الصادق-عليهما السّلام-لعدم ما يمنع من الاتّحاد.و أمّا تعدّد عناوين رجال الشيخ في موضع واحد:فلأنّه رأى عناوين مختلفة فظنّ أو احتمل التعدّد،مع أنّه قد يكرّر الواحد المقطوع مرّتين و أكثر.

و يحتمل كون الأصل فيهم اثنين،حيث إنّ الأخبار عبّر فيها تارة بلفظ