فأردت حيث مضى صاحبكم أنّي ألف أمركم عليكم،لئلا تضعوه في غير موضعه و لا تسألوا عنه غير أهله،فتكونوا في مسألتكم إيّاهم ملكتكم؛فكم دعيّ إلى نفسه و لم يكن داخلا!ثمّ قلتم:لا بدّ إذا كان ذلك منه يثبت على ذلك و لا يتحوّل عنه إلى غيره،قلتم:لأنّه كان له البقيّة و الكفّ أوّلا.و أمّا إذا تكلّم فقد لزمه الجواب في ما يسأل عنه فصار الّذي كنتم تزعمون أنّكم تذمّون به،فانّ الأمر مردود إلى غيركم و إنّ الفرض عليكم اتّباعهم فيه إليكم، فصيّرتم ما استقام في عقولكم و آرائكم و صحّ به القياس عندكم بذلك لازما لما زعمتم من أن لا يصحّ أمرنا،زعمتم حتى يكون ذلك عليّ لكم.فان قلتم إن لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمر أن دفع إليكم نبذتم أمر ربكم وراء ظهوركم،فلا اتّبع أهواءكم،قد ضللت إذن و ما أنا من المهتدين.و ما كان بدّ من أن تكونوا كما كان من كان قبلكم،إنهاء السنن و الأمثال القذّة بالقذّة.

و ما كان يكون ما طلبتم من الكفّ أوّلا و من الجواب آخرا شفاء لصدوركم و لا ذهاب شكّكم.و ما كان بدّ من أن يكون ما قد كان منكم،و لا يذهب عن قلوبكم حتّى يذهبه اللّه عنكم.و لو قدر الناس كلّهم أن يحبّونا و يعرفوا حقّنا و يسلّموا لأمرنا فعلوا،و لكنّ اللّه يفعل ما يشاء و يهدي إليه من أناب.فقد أجبتك في مسائل كثيرة،فانظر أنت و من أراد المسائل منها و تدبّرها،فان لم يكن في المسائل شفاء فقد مضى إليكم منّي ما فيه حجّة و معتبر.و كثرة المسائل معيبة عندنا مكروه؛و إنّما يريد أصحاب المسائل المحنة ليحدوا سبيلا إلى الشبهة و الضلالة و من أراد لبسا لبّس اللّه عليه و وكله إلى نفسه.و لا ترى أنت و أصحابك أنّي أجبت فذاك إليّ،و إن شئت صمت فذلك إليّ،لا ما يقوله أنت و أصحابك،لا تدرون كذا و كذا،بل لا بدّ من ذلك،إذ نحن فيه على يقين و أنتم منه في شك [1].