مملوكا أعتقه اللّه.

ثمّ إنّ المصنّف نقل كلام الميرزا في السابق هنا أيضا،و قال:لعلّ منشأ شبهة الاتّحاد ما عن بعض الروايات من قوله في السند«الحسن بن زياد العطّار أبو القاسم الصيقل»و قد عرفت غلط كلام الميرزا،فهذا أغلط،و ليس لنا سند كما قال أصلا.

قال المصنّف:تلخّص أنّ«الحسن بن زياد»سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة،و لم يوثّق منهم إلاّ العطّار.فيلزم بذل تمام الوسع في التميز.

قلت:المحقّق أربعة:الأوّل-الّذي من أصحاب الرضا-عليه السّلام- و لا يشتبه،لتأخّر طبقته.و الباقون و إن كانوا من أصحاب الصادق -عليه السّلام-إلاّ أنّهم لا يشتبهون،لتقييدهم في الأخبار بالصيقل و الطائي و العطّار.

و أمّا الضبّي:فالظاهر أنّه العطّار،كما مال إليه النجاشي.

و أمّا البصري:فقد عرفت استظهار اتّحاده مع الحسن الزيّات البصري، و هو ممدوح أيضا و لا يشتبه.و ليس لنا سابع.

قال:سمعت من النجاشي و الفهرست رواية ابن أبي عمير و أبان بن عثمان عنه.

قلت:بل من كليهما الأوّل،و أمّا الثاني ففي الكشّي.

قال:لم ينقل الجامع في هذا إلاّ ابن أبي عمير،و أبان،و عليّ بن رئاب، و أبا همّام،و أبا جميلة.

قلت:بل زاد عليهم ابنه محمّدا و ابن بكير عن زيادات مواقيت التهذيب [1]و ذبحه [2]و عتقه [3]و ما يجزي من تسبيح الكافي [4].