الأوّل في الثاني [1]هكذا:«عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد بن خالد،عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا،عن البرقي،عن النضر ابن سويد،عن يحيى بن عمران الحلبي» [2]و فيه إمّا:«عن أبيه»زائد أو«جميعا» كما لا يخفى.و الثاني في الخامس [3]هكذا:«عنه،عن أبيه،عن النضر،عن يحيى» [4]و قوله فيه:«عنه»الأصل فيه«و عن أحمد»لأنّ في الرابع«عدّة عن أحمد»و دأبه في مثله الإتيان باسم الثاني ظاهرا لا مضمرا.

قال:و في مشتركات الكاظمي:و في التهذيب«محمّد بن يحيى،عن أحمد ابن محمّد بن خالد،عن النضر بن سويد».و صوابه«محمّد بن خالد»بلا أحمد.

قلت:بل صوابه«محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد،عن محمّد بن خالد» [5]كما يشهد له قول الشيخ في الفهرست هنا:«و رواه محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه،و محمّد بن الحسن عن سعد،و الحميري و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد،عن محمّد بن خالد»و المراد بأحمد فيه الأشعري،لا البرقي.

و أيضا كما لا يروي أحمد البرقي عن النضر هذا لا يروي محمّد بن يحيى عن محمّد بن خالد.ثم إنّه لم يعيّن مورده حتّى ينظر فيه.

النضر بن شعيب

قال:وقع في الوصيّة بعتق الفقيه [6]و في المشيخة في خالد بن ماد [7].

أقول:و في دعاء ولد الكافي [8]و في آخر اصوله [9]و في ليس في ترك حجّه [10]