و قال:قال صاحب التكملة:«إنّ كلام النجاشي هنا يناقض بعضه بعضا، فانّ نسبة الغلوّ إليه تنافي نسبة كتاب الردّ على الغلاة إليه».

قلت:إنّهم خبطوا في فهم كلام النجاشي،فوقعوا في حيص و بيص! فظنّوا أنّ النجاشي قال:«كان غاليا»فردّوا عليه بأنّه كيف كان غاليا و له كتاب الردّ على الغلاة؟مع أنّ النجاشي إنّما قال:إنّ رواية الرجل الكافي في عصري و في هذا الوقت الّذي رأيته بالكوفة و إن كانت سندا عاليا و هو أمر مهمّ يرغب فيه،إلاّ أنّي لم أسمع منه شيئا،لا الكافي و لا غيره،لضعف مذهبه.

و يكون قول النجاشي هنا في إسحاق هذا:«و كان في هذا الوقت علوّا» نظير قوله في استاذه أحمد بن عبد الواحد الّذي لقي ابن الزبير في سنة موته(سنة 348):«و كان علوّا في الوقت».

هب،أنّهما قرئا قول النجاشي:علوّا(بالعين المهملة)غلوّا(بالغين المعجمة)هل يصحّ أن يقول النجاشي:كان إسحاق في هذا الوقت غلوّا؟و إنّما حقّ المعنى الّذي فسّرا كلام النجاشي به أن يقول:«كان مستقيما و صار في هذا الوقت غاليا».

ثمّ أغرب المصنّف نفسه!في تفسير قول النجاشي:«و كان في هذا الوقت غلوّا فلم أسمع منه شيئا»أكثر من الوحيد و التكملة،فقال:غرضه أنّه لم يكن غاليا،لكن لمّا كانت رواية كتاب الكليني المتضمّن لجملة من شئون الائمة -عليهم السلام-في هذا الوقت غلوّا،رأيت أنّ روايتي عنه لا نتيجة فيها،لأنّهم لا يقبلونها،بل قد اتّهم بالغلوّ بسبب ذلك،فلذلك تركت الرواية عنه.

و هو كما ترى بلا محصّل،و من كان منكرا للكافي؟و قد اتّفقوا على أنّه لم يصنّف مثله،و لقد شحن مثل المفيد كتاب إرشاده من أخباره في شئونهم! و الكافي تضمّن في باب«من تكلّم في صلاته»أخبارا كثيرة في سهو النبيّ