اتّحادهما في الاسم و نزول البصرة و الوطن الأصلي-و هو سيراف-لا يقضي بالاتّحاد،مع اختلافات كثيرة،و كون ذاك ثقة لم يغمز فيه و هذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت.

قلت:ما ذكره جهالات و مغالطات.

أمّا قوله:«أبو ذاك عليّ أو نوح بن عليّ»فقد عرفت في عنوانه بلفظ «أحمد بن عليّ»خلطه الحاشية بالمتن.

و أمّا قوله في اختلاف كتبهما،فأيّ فرق في المعنى؟بين قول الفهرست:

«له كتاب الرجال،الّذين رووا عن أبي عبد اللّه-عليه السلام-و زاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا»و قول النجاشي:«له كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن محمّد-عليه السلام-مستوفى».

و أيّ فرق؟بين قول النجاشي:«له أخبار الوكلاء الأربعة»و قول الفهرست:«له كتاب الأبواب»فهل المراد بالأبواب إلا الوكلاء الأربعة أبواب الحجّة-عليه السلام-؟.

و كذا لا فرق في المعنى بين قول النجاشي:«له كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين،و كتاب التعقيب و التعفير»و قول الفهرست:«و له كتب في الفقه على ترتيب الاصول و ذكر الاختلاف فيها».

و إنّما زاد النجاشي على ما ذكره الفهرست«كتاب المصابيح»لكون ابن نوح شيخه روى عنه مشافهة و كتابة و وجادة في كتبه الّتي وصّى بها له؛ و الشيخ صرّح بعدم لقاه و عدم رؤيته كتبه.و النجاشي إنّما قال في مصابيحه:

«لكلّ إمام مصباح»لا كتاب كما نقل.

أمّا قول الفهرست:«حكي عنه مذاهب فاسدة في الاصول»فشيء حكي له،إن حقّا و إن باطلا؛و لو كان ذلك دليلا على التعدّد،فليقل بتعدّد من في الفهرست و الرجال للشيخ،لعدم حكاية غمز في رجال الشيخ؛و لا يقول به.