اعتباره الكامل لم يستند إليه النجاشي إلا في موضع واحد،و هو بندار بن محمّد.و أمّا الشيخ فأكثر من الأخذ عنه؛و لهذا يكون النجاشي أكثر اعتبارا من الفهرست من بعض الجهات.

و للشيخ في فهرسته أوهام اخرى غير ما تبع فيها ابن النديم،بل من عدم تدبّره في المآخذ؛فقد توهّم في ترجمة أبي غالب الزراري عدّة أوهام:

أحدها: في نسبه.

و ثانيها: أنّ أجداده قبل التلقّب بالزراريين من توقيع الإمام كانوا معروفين بالبكيريين.مع أنّهم كانوا معروفين ب‌:ولد الجهم-جدّهم الأدنى المختص بهم- و أمّا بكير فكان جدّهم الأعلى المشترك بينهم و بين ابن بكير،كأعين و سنسن بينهم و بين زرارة و إخوته.

و الثالث: أنه كان أوّلا معروفا بغير الزراري قبل خروج التوقيع.مع أنّ التوقيع كان قبل تولده و هو من أوّل عمره كان معروفا بالزراري.

و الرابع: أنّ التوقيع كان من أبي محمّد-عليه السلام-مع أنّه كان من أبي الحسن-عليه السلام-.

و الخامس: أنّه كان في التوقيع ذكر أبي طاهر الزراري.مع أنّه ليس في التوقيع ذكر من أبي طاهر،لأنّ التوقيع كان إلى والد أبي طاهر الأوّل-سليمان بن الحسن-.و قد نقل عبارة التوقيع«فأما الزراري رعاه اللّه».يظهر جميع ما ذكرنا من مراجعة رسالة أبي غالب.

و لو كان عندنا الاصول لفهمنا منها أشياء لم تفهم مما نقل لنا عنها و لم نرها و لأصل كل كتاب قرائن لا تعلم بنقل مطلب عنها،مثلا الفقيه كان مترددا في تفصيل الجماع من المعتكف بين الليل و النهار،فنسبه أوّلا إلى الرواية، فقال:«و روي إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة،و إن جامع بالنهار فعليه كفارتان».ثم ذكر راويه و روايته،فقال:«روى ذلك محمّد بن سنان عن