الغوث بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن زيد بن كهلان».

و مراده بقوله:«و قيل الخ»قيل أحمس اثنان:أحمس من ربيعة و أحمس من اليمن،أي بجيلة.و توهّم الجزري الّذي اختار منه:أنّه قال:إنّ أحمسا إمّا هذا و إمّا ذاك،فاعترض عليه بأنّ أحمسا اثنان.

قال المصنّف في اختلاف النجاشي و رجال الشيخ فيه بالأحمسي و العبسي:يمكن أن يكون العبسى نسبة إلى المكان،فانّ«عبس»ماء بنجد.

قلت:المنصرف من إطلاقه النسبة إلى القبيلة؛و لو لم يكن العبسي تحريفا من النسخة فهو وهم من رجال الشيخ،فأحمسيّته لا إشكال فيه،فاتّفق المشيخة و البرقي و رجال الشيخ نفسه في أبيه عليها.

قال المصنّف:نقل الجامع رواية محمّد بن عمرو بن بزيع،و الحسن بن عليّ الوشاء،و محمّد بن عيسى،و عبيد اللّه الدهقان،و ابن أبي نصر،و الحسن بن فضّال،عنه.

قلت:و مورد الأوّل:الحثّ على طلب الكافي [1]و الثاني:الائمّة ولاة أمره [2]و الثالث:زيادة قضايا التهذيب [3]و الرابع:من يجب مصادقته من الكافي [4]و الخامس:أحكام جماعة التهذيب [5].و السادس:أحكام طلاقه [6].

أحمد بن عامر

قال:عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا-عليه السلام-قائلا:«أحمد بن عامر بن سليمان الطائي،روى عنه ابنه عبد اللّه بن أحمد،أسند عنه».

و نقل عنوان النجاشي له،و قال:قال:«أحمد بن عامر بن سليمان بن