محبوب،و يونس،بل البرقي في أسانيد كثيرة.و لا يجوز التغليط إلا في من صرّحوا بموته في عصره مع شهادة القرائن،كما في فضيل بن يسار،و إلا فيستكشف من الأسانيد غلط المصرّح،كما في عبد الرحمن بن أعين،فنقل الكشّي موته في حياة الصادق-عليه السلام-و يستكشف من الأسانيد بقاءه بعده -عليه السلام-و به صرّح الشيخ.و هذا نظير رمز ابن داود[لم]لمن لم يصرّحوا بروايته،فقلنا:إنّه أعمّ و أنّه لا يصحّ إلا في من صرّحوا بعدم روايته،ثم يستكشف صحّة ذلك و عدمها-إذا اختلفوا فيه-بالأسانيد.

و من الفروق:الفرق بين كلمة«مجهول»في كلام العلاّمة و ابن داود و بينها في كلام المتأخرين،فإنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمة الرجال فيه بالمجهولية،و هو أحد ألفاظ الجرح،و لذا لم يعنوناه إلا في الثاني من كتابيهما، المعدّ للمجروحين.و قد عقد ابن داود لهم فصلا في آخر الجزء الثاني من كتابه، كما عقد فصلا لكلّ من المجروحين-بالعامية و الزيدية و البترية و الناووسية و الواقفية و الفطحية و الكذّابية و غير ذلك-فيه.

و أمّا في كلام المتأخّرين-من الشهيد الثاني و المجلسي إلى المصنّف-فأعمّ منه و من المهمل الذي لم يذكر فيه مدح و لا قدح.و قد عرفت:أنّ العلاّمة لا يعنون المهمل أصلا،و ابن داود يعنونه في الأوّل كالممدوح.كما عرفت:أنّ القدماء كانوا يعملون بالمهمل كالممدوح و يردّون المجهول.

و قلنا:إنّ ابن داود كان متفطّنا لذلك،فجرى عليه.لكن حيث كان العلاّمة مشهورا و رئاسة الإمامية كانت منتهية إليه لم يراجع أحد كلام ابن داود،حتى يقف على الحقيقة.

و بالجملة:ما فعله المتأخرون في المجهول خبط عظيم.و الاصطلاح و إن كان لا مشاحّة فيه،إلا أنّه كان عليهم تمييز«المجهول المجروح»من«المجهول المهمل»حتى لا يحصل الالتباس.