قال المصنّف:لا ينبغي التأمل في كون الصحيح«الأودي»و أنّ «الأزدي»من اشتباه النسّاخ.

قلت:هل رفع أحد نسبه إلى«أود»؟حتّى يحكم بما حكم،أو رأى اتّفاق الأخبار على الأودي؟حتى يكون قرينة.فلو لم نقل بصحّة الأزدي-لأنّ الشيخ في مشيخته قال به مثل النجاشي فيحصل الاتّفاق و إن عبّر الشيخ في الفهرست هنا و في طريق ابن محبوب و كذا رجال الشيخ مع عنوانه ابن الحسن (على ما في نسخنا)كما تقدّم بالأودي-لما نحكم بصحّة الأودي.

و ممّا شرحنا يظهر لك ما في ما نقله عن صاحب المعالم:من أنّ الموجود في مظانّ الصحّة و المتكرّر كثيرا هو الأودي،و ما في ردّ ابن داود على الخلاصة في ذكر الأزدي؛فانّ الأصل ما عرفت،و لا شاهد لأحدهما.

هذا،و قد عرفت في عنوان أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأودي أنّ الشيخ في رجاله عدّه في من لم يرو عنهم-عليهم السلام-بذاك العنوان،قائلا:«روى عنه ابن الزبير و روى عن الحسن بن محبوب»و أنّ الصحيح هذا العنوان.

ثمّ الّذي وجدنا رواية ابن عقدة عنه عن الحسن بن محبوب في حكم الحيض من التهذيب [1]و كذا في حكم جنابته [2]لكن في نسخة«أحمد بن الحسين بن عبد الكريم»و الصواب النسخة الاخرى«بن عبد الملك»و رواية عليّ بن فضّال عنه عن الحسن بن محبوب في الاستبصار باب أنّ المرأة اذا أنزلت وجب عليها الغسل [3]،و في بعضها«الأزدي»و في بعضها«الأودي».

ثمّ قول الشيخ في الرجال:«روى عنه ابن الزبير»ليس بصحيح،ففي الباب الأخير«ابن الزبير،عن عليّ بن فضّال،عنه»و لو فرض صحّته فظاهره الحصر به،كروايته عن الحسن بن محبوب،حيث عرّفه بهما؛مع أنّه لا يصحّ