استدلّ الميرزا في جعل ما في النجاشي أصحّ.

قلت:كلامه خبط في خبط،فانّ ابن داود لم ينقل هذا إلا عن النجاشي و حيث إنّ النجاشي لم يذكر روايته عنهم-عليهم السلام-رمز ابن داود له«لم» على حسب قاعدته في ذكره«لم»لمن لم يذكر الكشّي أو الفهرست أو النجاشي روايته عنهم-عليهم السلام-كذكره«لم»لمن عنونه رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم-عليهم السلام-كما عرفت في المقدّمة.

و اتّحاد من في النجاشي و رجال الشيخ مقطوع؛و الحسن و الحسين أحدهما محرّف الآخر.و لا شاهد لأصحّيّة واحد منها.

و نقل الجامع أنّ الفهرست في زياد بن أبي غياث أيضا عبّر عنه بأحمد بن الحسين القزاز،و في المفضّل بن عمر عبّر عنه بأحمد بن الحسن البصري.

قال المصنّف:ظاهر النجاشي إماميّته.

قلت:بل قول النجاشي:«له كتاب الصفة في مذهب الواقفة»ظاهر في واقفيّته،فانّه ظاهر في كون كتابه لنصرة مذهبهم،لا الردّ عليهم،لا سيّما أنّ راويه حميد الواقفي لشيخ النجاشي الإمامي(عنونه النجاشي في 8 من باب أحمد)و لذلك عنونه ابن داود في الجزء الثاني من كتابه المختصّ بالمطعونين.و المصنّف و غيره توهّموا أنّه عنونه فيه لكونه مهملا؛و إنما يعنون المهمل في الأوّل،كالممدوح.

هذا،و عدم عنوان الفهرست له،لعدم وقوفه على كتابه في مذهب الواقفة؛ و عنده أنّه إنّما كان راوي كتاب عاصم و غيره،كما عرفته من رجاله.و مرّ عن الفهرست«أحمد بن الحسن الخزّاز»و يأتي عن رجال الشيخ في من لم يرو عنهم -عليهم السلام-«أحمد بن الحسين القزّاز».

أحمد بن الحسن القطّان

قال:لم أقف إلا على كثرة رواية الصدوق عنه مترضّيا.و عن الإكمال