قال:و نقل ابن داود عن رجال الشيخ عدّه في من لم يرو عنهم«عليهم السلام- قائلا:«له كتاب التفسير».

أقول:إنّ ابن داود لم يرمز لغير الفهرست؛و حيث لم يذكر الفهرست روايته عنهم-عليهم السلام-رمز ابن داود له«لم»أي ممّن لم يرو عنهم -عليهم السلام-على حسب قاعدته الّتي عرفتها في المقدّمة-فتوهّم المصنّف أنّه أراد أنّ الشيخ ذكره في رجاله في من لم يرو عنهم-عليهم السلام-.ثمّ الظاهر أنّ «التقصير»في نسخنا من الفهرست محرّف«التفسير»كما نقله ابن داود.

و الظاهر أنّ«الخزّاز»في الفهرست محرّف«القزّاز»كما في طريق النجاشي في زياد بن أبي غياث،و كذا طريق الفهرست فيه و في ثابت بن شريح،لكن بلفظ«أحمد بن الحسين»و الظاهر كون«الحسين»فيه محرّف «الحسن».و من الموضعين يظهر رواية حميد عنه و روايته عن ثابت.

و يأتي عن النجاشي بدله أحمد بن الحسن القزّاز،و عن الشيخ في رجاله في من لم يرو،عنهم-عليهم السلام-أحمد بن الحسين القزّاز.

أحمد بن الحسن الرازي

نقل عدّ الشيخ له في رجاله فيمن لم يرو عنهم-عليهم السلام-قائلا:

«يكنّى أبا عليّ،خاصّي،روى عن أبي الحسين الأسدي،روى عنه التلّعكبري و له منه إجازة».

قال المصنّف:و ظاهر قوله:«خاصّي»أنّه إمامي؛و كونه من مشايخ الإجازة يشهد بوثاقته.

أقول:قد عرفت في المقدّمة عدم ترتيب أثر على كونه شيخ الإجازة؛ و الخاصّي إن جعلناه في مقابل العامّي فالأمر كما ذكر،و إن قلنا إنّه بمعنى أنّه من الخواصّ فمفيد مدح.