إلى الوقف إلى الكشّي و عدم مباشرته هو النسبة توقّفه في وقفه.

قلت:الظاهر أنّ المصنّف أراد أن يقول ذلك في حق النجاشي،فسها و نسبه إلى الصدوق؛و إلا فالصدوق-كما رأيت في خبره-روى وقفه عن محمّد بن الأصبغ.

ثمّ كان عليه أن يقول:«عن الكشّي»لا«إلى الكشّي».

ثمّ إنّ قول الفهرست:«ابن ميثم بن عبد اللّه التمّار»فيه وهمان:أحدهما- قوله:«بن عبد اللّه»و ليس ميثم ابن عبد اللّه،بل ابن يحيى؛كما صرّح به البرقي و الكشّي و النجاشي و الكليني في خبر رسائله و الشيخ نفسه في رجاله.و الظاهر أنّه رأى«بن ميثم أبو عبد اللّه»فتوهّمه«بن ميثم بن عبد اللّه».

و الثاني-قوله:«التمّار»فمراده كونه وصفا لميثم،مع أنّه لا يصحّ بحسب الكلام،بل يكون بحسب السياق إمّا وصفا لأحمد المعنون،و إمّا لعبد اللّه الّذي أنهى النسب إليه.

ثمّ إنّ تردّد النجاشي و سكوت الفهرست لا يعارضان قول الحسن بن موسى مع تقرير حمدويه و الكشّي له،و لا قول محمّد بن الأصبغ و تقرير عبد اللّه بن محمّد و ابنه و عليّ بن بابويه و ابنه له،و لا قول الشيخ في رجاله.

و أمّا روايته عن الرضا-عليه السلام-كما قال النجاشي و الشيخ في فهرستيهما فلم يعلم كيفيّتها؛و لعلّه روى عنه-عليه السلام-محاجّة لا تسليما بكونه -عليه السلام-حجّة.و لعلّهما أرادا أن يقولا:«إنّه روى النصّ عليه عليه السلام»كما عرفت من خبر باب نصّ العيون.و هو أيضا ليس بدليل على عدم وقفه؛فزياد القندي أيضا روى النصّ مع وقفه.فما طوّله المصنّف ساقط.

قال المصنّف:روى النجاشي كتابه عن ابن سماعة.

قلت:و عن يعقوب بن يزيد و عن عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك.

هذا،و قال النجاشي في آخر طريقه إليه:«عنه بكتابه عن الرجال و عن