أبا جعفر،ثقة في الحديث،واقف،روى عن موسى بن جعفر-عليه السلام-و له كتاب نوادر».قال:و مثله الفهرست مبدّلا«واقف»بواقفي.و قال:قال الميرزا:«أورد الكشّي فيه ذموما كثيرة».و قال المصنّف:يأتي ذموم الكشّي في الحسين بن أبي سعيد المكاري،و ليس فيها ذمّ كثير لهذا،و إنّما عمدة الذمّ لابن المكاري،و لم يذكر اسم ابن السرّاج إلا في رواية واحدة ضعيفة السند؛على أنّه لم يصدر منه إلا مضيّه مع ابن المكاري و عليّ بن أبي حمزة إلى الرضا -عليه السلام-للمحاجّة معه؛و غاية ما يفيد وقفه؛مع أنّه ليس في تلك الرواية اسم ابن السرّاج،و لم يعلم أنّه أحمد،فلعلّه حيّان السرّاج الّذي كان من وكلاء الكاظم-عليه السلام-في الكوفة؛و من هنا تأمّل الوحيد في كون هذا واقفيّا، حيث قال:«إن كان حكم النجاشي و الفهرست بوقفه من توهّمهما إيّاه من ابن السراج في الرواية التي رواها الكشّي،ففيه ما فيه؛مع أنّه سيجيء عن النجاشي أحمد بن محمّد أبو بشير السرّاج،من دون تعرّض للوقف».

أقول:أمّا قول المصنّف:«ليس في الكشّي ذمّ كثير لهذا،بل لابن المكاري»ففيه أنّ الرواية الذامّة لم يفرّق بينهما في معاضدتهما للبطائني؛و هذا نصّ الخبر«قال ابن السراج و ابن المكاري:قد و اللّه أمكنك من نفسه» [1]أي قالا لعليّ بن أبي حمزة:أمكنك الرضا من نفسه،فصل عليه،و أيّ ذمّ أشدّ من ذا؟!

و أمّا قوله:«إنّ اسم ابن السرّاج لم يذكر إلا في رواية واحدة ضعيفة» فبلا معنى،فلم يقل أحد:إنّ ذموم ما في الكشّي كلّها راجعة إلى هذا،فانّه عنون تارة:البطائني-عليّ بن أبي حمزة-فقط و أورد فيه ذموما،و اخرى:ابن المكاري فقط و أورد فيه ذموما،و ثالثة:الثلاثة و روى فيهم رواية طويلة في