و المفهوم منه:أنّه يجوز العطف على المرفوع المتصل من غير فصل،فقال في الحسن بن عطية«ثقة و أخواه أيضا».و قال في الحسن بن السري-بتصديق الخلاصة و ابن داود-«ثقة و أخوه عليّ رويا...»و قال في بسطام بن الحصين «كان وجها من وجوه أصحابنا و أبوه و عمومته و كان...»و قال في إسحاق بن عمّار بن حيّان«ثقة و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل و هو في بيت كبير»و قال في أبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص«و كان ثقة و ابنه أبو الحسن بن أبي قتادة الشاعر و أحمد بن أبي قتادة،أعقب...».

و يتفرع عليه فهم وثاقة جمع لم يعنونوا مستقلا أو لم يوثّقوا في عناوينهم.

و بين خلاصة العلاّمة و كتاب ابن داود أيضا فروق:

الأوّل- إنّ القسم الأوّل من الخلاصة مختص بمن يعمل بروايته،و الثاني بمن لا يعمل،و هذا نصّه:«الأوّل في من أعتمد على روايته أو ترجّح عندي قبول قوله،و الثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه».و كما يذكر الإمامي الممدوح في الأوّل لعمله بروايته،يذكر فيه فاسد المذهب الذي كان من أصحاب الاجماع أو من مثلهم لعمله بروايته أيضا،كابن بكير و عليّ بن فضال.و أمّا الموثّقون الذين ليسوا كذلك فيعنونهم في الثاني،لعدم عمله بخبرهم.

فاعتراض الشهيد الثاني و غيره عليه:بأنّه لم عدّ ابن بكير و ابن فضّال في الأوّل و هو يعنون الموثّقين في الثاني؟في غير محلّه.

و أمّا ذكره يحيى أبا بصير الأسدي في الثاني،مع أنّه قال:«يعمل بروايته»فالظاهر أنّه كان مترددا فيه،فعنونه ثمّة ثمّ رجّح العمل بخبره.

و بالجملة:موضوع قسمه الأوّل«من يعمل بروايته»و الثاني«من لم يعمل بروايته».و أمّا من توقف فيه:فإن كان لتوقفه في طريق مدحه يذكره في الأوّل،كما في إسماعيل بن الخطاب،و في طريق جرحه يذكره في الثاني