شاء اللّه تعالى)فيه،فيستكشف غلط الاسناد بالمرويّ عنه أيضا.

ثمّ المحقّق ممّا نقل الشفتي عن الكافي باب التحنيط و الوصية.و أمّا باب الزكاة فغلط منه،ففيه«إبراهيم بن هاشم،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان»و لا إشكال فيه.

هذا،و نقل الجامع رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه في زيادات فضل المساجد في التهذيب [1]و في زيادات القضايا [2]و في وقت الزكاة [3]و رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه في المرابطة [4]و في الوديعة [5]و رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه في مشيخة الفقيه في منذر بن جعفر و هشام بن إبراهيم و أبي الأغر و بشير النبّال [6]و رواية الحسن بن متيل عنه في الفهرست في العيص بن القاسم و رواية عليّ بن فضّال عنه في زكاة الذهب من التهذيب [7]و ما يحلّ لبني هاشم من زكاته [8]و باب الحبوب من زكاته [9].

هذا،و لفّق المصنّف في توثيقه امورا،أحسنها قول ابنه في أوّل تفسيره المعروف:«و نحن ذاكرون و مخبرون بما انتهى إلينا،و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الّذين فرض اللّه طاعتهم» [10]و أبوه أكثر من روى عنه.

إبراهيم بن هدية

أبو هدية

نقل الگنجي الشافعي-في مناقبه-عن الحاكم النيسابوري عدّه في من روى حديث الطير عن أنس.و بن هدية و أبو هدية(بالمثنّاة)إنّما كان في نسخة