و أمّا قوله فيه:«فبارك لك فيه و في الجميع نعم اللّه عليك»فتحريف من المصنّف،و إنّما في الأصل المطبوع«فبارك اللّه لك فيه و في جميع نعمة اللّه و عليك»و في ترتيبه بخطّ مرتّبه«فبارك لك فيك و في جميع نعم اللّه عليك» و لا يخلوان أيضا من تحريف.و الصواب ما في صدر الأوّل«فبارك اللّه لك فيه» و ما في ذيل الثاني«و في جميع نعم اللّه عليك».

كما أنّ ما نقله في سنده«عن عمر بن عليّ عن عمر بن زرعة»نقله المطبوع«عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد»و ترتيبه«عن عمر بن عليّ عن عمر بن يزيد»و الحقيقة غير معلومة،إلا أنّه ورد سند مثل المطبوع في صلاة فنك الاستبصار [1]و في ما يجوز الصلاة فيه من التهذيب [2].

قال المصنّف:يعرف برواية عليّ بن مهزيار،و يعقوب بن يزيد،و أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسيني،و محمّد بن عيسى،و محمّد بن أبي عبد اللّه و أحمد بن محمّد بن عيسى.

قلت:نقل الجامع غير من ذكر سهلا عن فيء الكافي و أنفاله [3]و النهي عن صفته تعالى [4].و أحمد البرقي في تزويج امّ كلثوم [5]و عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن وقف الفقيه [6]و إبراهيم بن هاشم في مشيخته [7].و أمّا ما قال-فالأوّل:في وجوب حجّ التهذيب [8]و مزارعته [9]و وجوب خمسه [10]و الثاني:في بيّناته [11]و الثالث في تميز فطرة أهل أمصاره [12]و الرابع في مزارعته [13]و الأخير في أحكام طلاقه [14].و أمّا الخامس فليس في الجامع،فلا بدّ أنّه حرّف عليه.