بن أبي يحيى المدني».

و في كلام المصنّف خبطات:

أحدها: أنّه عنونه بما عنونّاه تبعا له،ثمّ قال:قال النجاشي:«إنّه أبو إسحاق مولى أسلم،مدني»و مقتضى العبارة:أنّ النجاشي عنونه كعنوانه ثمّ زاد ما قال،مع أنّ النجاشي إنّما قال:«إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم،مدني،الخ»ثمّ قال:و على منواله الفهرست.و يرد عليه ما قلناه في الأوّل.ثمّ قال:مع زيادة«بني أقصى»بعد«مولى أسلم» و إبدال قوله:«كان خصّيصا»بقوله:«و كان خاصّا بحديثنا»و إبدال قوله:

«و العامّة لهذه العلّة تضعّفه»بقوله:«و العامّة تضعفه لذلك»و زاد«و ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس أنّه سمعه ينال من الأوّلين»و أبدل قوله:«و حكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين» بقوله:«و ذكر بعض ثقات العامّة».

و يرد عليه:أنّ الفهرست قال:«مولى أسلم بن أفصى».و منه يظهر غلط عنوانه.

و أمّا قول الفهرست:«و العامّة تضعّفه لذلك»فكذلك في الأكثر،لكن الشافعي-أحد أئمّتهم-وثّقه؛ففي ميزان الذهبي«قيل للربيع:ما حمل الشافعي على الرواية عن إبراهيم؟قال:كان يقول:لئن يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يكذب،و كان ثقة في الحديث.قال الربيع:كان الشافعي إذا قال:حدّثنا من لا اتّهم،يريد به إبراهيم».و كذلك وثّقه ابن الأصبهاني منهم،و مال إلى توثيقه ابن عديّ منهم؛ففي الميزان أيضا«و نقل عن ابن عقدة الزيدي:نظرت في حديث إبراهيم ليس هو بمنكر الحديث؛قال ابن عديّ:هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن شيوخ يحتملون،