مشتملا على رجال العامة و الخاصة،و الشيخ اختار من هذا الكتاب رجال الشيعة.

و فيه أوّلا-أنّه لا دلالة لذلك الكلام على ما ذكر أصلا،لأنّ غاية ما يستفاد منه أنّ رجوعه إلى أمير المؤمنين-عليه السلام-كان بعد أن دعا -عليه السلام-عليه،كما روى ذلك العامة في كتبهم،و أين هذا من الدلالة على ما ذكر؟من كون كتابه مشتملا على عنوان رجال العامة أيضا.

و ثانيا-أنّ قوله:«من جهة العامة»محرّف«من جهة عماه»و سيأتي كثرة تحريفات نسخته.و الدليل على ما قلنا هنا من أنّ الأصل«من جهة عماه»أنّه نقل بعد ذلك قصّة عماه برجال الخاصة،فقال:روى عبد اللّه بن إبراهيم قال:أخبرنا أبو مريم الأنصاري،عن المنهال بن عمرو،عن زرّ بن حبيش،قال:خرج عليّ بن أبي طالب-عليه السلام-من القصر...الخبر.

و مضمونه أنّه-عليه السلام-طلب الشهادة له ممن حضر من الصحابة على قول النبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-فيه يوم الغدير:«من كنت مولاه فعليّ مولاه» فشهد له أبو أيّوب و ذو الشهادتين و قيس بن سعد و عبد اللّه بن بديل،و سكت أنس بن مالك و البراء بن عازب،فدعا-عليه السلام-عليهما فبرص أنس و عمي البراء.

و تقطيعه لخبري الكشّي و نقله هذا الثاني في عنوان أنس غلط،فان الكشّي رواهما في البراء جاعلا هذا الثاني شاهد كلامه ذاك،و تقطيعه خلاف فعل الكشّي و مانع من فهم الحقيقة.

و ثالثا-أنّه كيف يكون اختيار الشيخ مقتصرا على الخاصة؟و قد ذكر فيه جمعا من العامة رووا عن ائمتنا-عليهم السلام-ك‌:محمّد بن إسحاق،و محمّد بن المنكدر،و عمرو بن خالد،و عمرو بن جميع،و عمرو بن قيس،و حفص بن غياث،و الحسين بن علوان،و عبد الملك بن جريح،و قيس بن الربيع،و مسعدة