نوادر»تعارض،لما عرفت في المقدّمة:من كون«الكتاب»أعمّ منه،لا مباينا.

هذا،و عبارة الكشّي«قال محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن»الظاهر أنّه محرّف«حكى محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن»أو«قال محمّد بن مسعود:قال عليّ بن الحسن»كما لا يخفى.كما أنّ قوله:«أبو أيّوب كوفي اسمه إبراهيم بن عيسى،ثقة»الظاهر أنّه محرّف«أبو أيّوب و اسمه إبراهيم بن عيسى كوفي،ثقة».

قال المصنّف:نقل الخلاصة احتمال كون الخزّاز بالراء المهملة أوّلا.

قلت:بل اختار ذلك و جعل كونه بالمعجمتين قيلا.و ما اختاره هو الصحيح،لاتفاق النجاشي و الشيخ في فهرسته و رجاله عليه؛و يعلم الأوّل من ضبط الايضاح المختص بما فيه هنا،و الثاني من ضبط ابن داود هنا،و الثالث من ضبطه في إبراهيم بن زياد.

إبراهيم بن عثمان
اليماني

نقل عدّ الشيخ له في رجاله في أصحاب الكاظم-عليه السلام-قائلا:«و له كتاب روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام».

أقول:قد عرفت في المتقدّم تطبيق خبري رهون التهذيب بدون ذكر كنية عليه.هذا،و سيجيء«إبراهيم بن عمر اليماني»ثمّ إذا كان ذا كتاب و كان غير الآتي كان عليه عنوانه في فهرسته.

إبراهيم العجمي

لم يعنونه،و قد عدّه الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم-عليهم السلام-