أيّوب إبراهيم بن عثمان،و إمّا بأبي أيّوب إبراهيم بن عيسى-و هما في النادر- و أمّا بدون ذكر الكنية فلا.مع أنّ صحّة ما في الخبر غير معلوم،فانّه رواه كما مرّ في آخر باب الرهون،و قد رواه بعينه في أوائل ذاك الباب بلفظ«عن إبراهيم بن عثمان»و من أين صحّة الثاني؟و أن ليس زيادة«بن زياد»من تحريف النسّاخ؟و الظاهر أنّ منشأ و هم الشيخ-في رجاله-أنّه رأى في كتب رجال القدماء عنوان«إبراهيم بن زياد»ثمّ عنوان«أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى»أو «بن عثمان»فتوهّم كون«أبو أيّوب»كنية الأوّل،مع أنّه كان كنية الثاني.

و قد عرفت منّا نظيرا له في وصفه إسحاق بن عبد اللّه ب‌«أبي السفاتج» دون إسحاق بن عبد العزيز.

و توهّم الشيخ صار سببا لأن قال ابن داود في عنوان بن زياد:«و قيل:

بن عيسى،و قيل:بن عثمان»فأراد الجمع بين الجميع.و لو لم يكن ما قاله الشيخ وهما بما بيّنّاه فالحقّ مع ابن داود؛فانّ«أبا أيّوب»واحد،صرّح أكثرهم بأنّه إمّا إبراهيم بن عثمان و إمّا إبراهيم بن عيسى.و المفهوم من كلامي الشيخ أنّه إمّا هما و إمّا إبراهيم بن زياد.و قول المصنّف:«إنّ ابن داود خلط خلطا غير قابل للاصلاح»غلط،بل لو فرض صحّة ما قاله الشيخ تفطّن لدقيقة قابلة للتقدير.و باقي ما أورده المصنّف عليه ثمّة و هنا في رموزه أيضا غير وارد،لأنّ بعضها من تحريف نسخته،و بعضها مبتن على قاعدته في كتابه التي لم يتفطّن المصنّف لها.و لا نطوّل بتفصيل تلك الخصوصيّات.

و أمّا الثاني: -أي خبط النجاشي-فقد عرفت اتّفاق القدماء على أنّ إبراهيم هذا-ابن عثمان كان أو ابن عيسى-مكنّى بأبي أيّوب،و هو قال:«إبراهيم بن عيسى بن أيّوب»على ما وجدنا في نسخة من كتابه مصحّحة نسبة؛و يشهد له الايضاح الّذي مختص بعناوينه،و كذا في نسخة من الخلاصة الّذي استند إلى عنوانه و كلامه،حيث كان أتمّ من كلام الباقين.و وقوع التحريف في الثلاثة