هذا،و الظاهر أنّه كان راويا عن كثير،و إنّما ذكر الكشّي في ترجمته هؤلاء بالخصوص لاعتماده عليهم.

و أمّا ما ردّه على الوحيد أوّلا،ففيه:

أوّلا: أنّ تعبيره غلط،لأنّه أراد أن يقول:إنّ إبراهيم من تلامذة الفضل و رواته،و هو عبّر بأنّ إبراهيم من رجال الفضل،و معنى كونه من رجاله اصطلاحا كونه من مشايخه،ففي كثير من التراجم ورد:عن فلان عن رجاله.

و ثانيا: أنّ رواية إبراهيم عن الفضل غير معلومة من خبر،كما يأتي في ترجمته.

و أمّا ما ردّه ثانيا،فكان عليه أن يرينا كتاب حديث واحد،بل حديثا واحدا تضمّن رواية الفضل عن إبراهيم بن عاصم،و لم نرد منه عدّة وافية من الكتب،و كذلك من كتب الرجال كتابا واحدا غير نسخة الكشّي في موضع النزاع؛و لا عبرة بنسخته،لكثرة تحريفها و قد حرّفت«القسم بن عروة» ب‌«القسم بن حمزة»في ترجمة أبي عبد اللّه البرقي.

و التحقيق:أنّ إبراهيم بن هاشم ليس من تلامذة الفضل و لا من مشايخه، و إنّما هو في طبقته؛و لم نقف على رواية واحدة منهما عن الآخر،و إنّما روى الكليني في أسانيد له عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل،و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن رجالهما.و حينئذ فعدم كونه تحريف إبراهيم بن هاشم صحيح بهذه العلة،إلا أنّ احتمال كونه تحريف شيء آخر قائم بعد عدم الوقوف على رواية الفضل عن مسمّى بإبراهيم بن عاصم،بل و لا على رواية غيره عن مسمّى بالاسم؛و سيأتي زيادة تحقيق في الفضل.

ثمّ الغريب أنّ الوسيط عنونه،قائلا:«ذكره الكشّي في جماعة من أصحابنا الّذين روى عنهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع»فبدّل ابن شاذان بابن بزيع.

و من العجيب!أنّ الجامع قرّره.