التفسير عن السدي».

أقول:بل قالا:«أبو إسحاق ابن صاحب التفسير عن السدي».

قال المصنّف:قالا:«له كتب،منها كتاب الملاحم»و في رجال النجاشي«و كتاب الخطب»و في الفهرست«و كتاب خطب علي عليه السلام».

قلت:بل في الفهرست«و صنّف لنا كتبا منها كتاب الملاحم و كتاب الخطب-خطب عليّ عليه السلام».

قال المصنّف:ظاهرهما كونه إماميّا.

قلت:هو ظاهر النجاشي؛و أمّا الفهرست فكالصريح في كونه عاميّا، حيث قال:«صنّف لنا كتبا»و معناه أنّه ليس منّا لكنّه صنّف لنا،كما عنون محمّد بن جرير الطبري العامي،لكونه صنّف لنا كتابا في طرق غدير خمّ؛ و حينئذ فعنوان ابن داود له في الأوّل كعدم عنوان خلاصة العلاّمة له رأسا وهم،فكان الواجب عليهما أن يذكراه في الثاني،إلا أنّه إذا كان مثل النجاشي لم يتدبّر في كلام الشيخ-فعنونه تابعا له ساكتا عن كونه أجنبيّا- كانا هما أولى بالعذر.

هذا،و عنون ابن قتيبة في معارفه في أصحاب الحديث أبو إسحاق الفزاري صاحب السير،و قال:«هو إبراهيم بن محمّد بن الحرث بن أسماء بن خارجة كان خيّرا فاضلا،غير أنّه كان كثير الغلط في حديثه» [1].

و حيث إنّ كلاّ منهما أبو إسحاق الفزاري و اسمه إبراهيم و عامي يحتمل كون الأصل فيهما واحدا،بأن يكون«صاحب التفسير»محرّف«صاحب السير»لقربهما في الخطّ،و إلا فأيّ معنى لما في النجاشي و الفهرست«صاحب