-عليه السلام-و قال:«شيخ لا بأس به»و الأصل عدم التعارض،و عدم ذكر اسم الجدّ كثير،و ترك ذكر لقب كان الشهرة به-لو كان هذا ذاك-قليل؛ و من الغريب!أنّ ابن داود لم يعنونه مستقلاّ،و لا أشار إليه في الآتي ضمنا، كخلاصة العلاّمة.

إبراهيم بن إسحاق

أبو إسحاق،الأحمري،النهاوندي

نقل عنوان الفهرست له،قائلا:«كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه و صنّف كتبا جماعة قريبة من السداد الخ»و نقل عنوان النجاشي له،و قال:

عبارته مثل الفهرست.

أقول:بل عبارة النجاشي«كان ضعيفا في حديثه،متّهما،له كتب،منها كتاب الصيام الخ».و قال:عدّه الشيخ في من لم يرو،قائلا:«له كتب،و هو ضعيف».و قال:و عن ابن الغضائري«في حديثه ضعف و في مذهبه ارتفاع» قلت:زاد ابن الغضائري على ما ذكر«و يروي الصحيح و السقيم و أمره مختلط».

هذا،و احتمل الخلاصة اتحاد هذا مع«إبراهيم بن إسحاق»المتقدّم الّذي وثّقه رجال الشيخ في أصحاب الهادي-عليه السلام-و ردّه المصنّف بعدم إمكانه بعد توثيق رجال الشيخ لذاك و تضعيفه لهذا و باختلاف رواتهما.

قلت:أمّا اختلاف الشيخ في التوثيق و التضعيف:فيمكن حمله على اختلاف نظره.و أمّا اختلاف رواتهما:فهو غير معلوم بعد اتحاد اسمهما و اسم أبيهما و عدم فصل مميّز بينهما.و الأولى أن يجاب بما تقدم ثمّة؛مع أنّه لو فرض اتحادهما لا إشكال في ضعفه،لأنّ الشيخ إن كان وثّقه أوّلا ضعّفه أخيرا، و العبرة بالأخير،فيحصل الاتفاق على ضعفه.