واجبة التنكير ، فإن قدرت الأذلّ مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أى خروج الأذل كما قدره الزمخشرى لم يحتج إلى دعوى زيادة أل.

تنبيه ـ كتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى يوسف يسأله عن قول القائل :

فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبو يوسف : فقلت : هذه مسألة نحوية فقهية ، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيى ، فأتيت الكسائى وهو فى فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ، لأنه قال «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بينهما جملة معترضة ، فكتبت بذلك إلى الرشيد ، فأرسل إلىّ بجوائز ، فوجهت بها إلى الكسائى ، انتهى ملخصا.

وأقول : إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أما الرفع فلأن أل فى الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول «زيد الرّجل» أى هو الرّجل المعتدّ به ، وإما للعهد الذكرى مثلها فى (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أى وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ، ولا تكون للجنس الحقيقى ؛ لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص كما يقال «الحيوان إنسان» وذلك باطل ، إذ ليس كل حيوان إنسانا ، ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثا ؛ فعلى العهدية يقع الثلاث ، وعلى الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائى ، وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق ، وحينئذ يقتضى وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة ، ولأن يكون حالا