responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34

والرابع : بعد إذا ، كقوله :

٤٣ ـ فأمهله حتّى إذا أن كأنّه

معاطى يد فى لجّة الماء غامر [١]

وزعم الأخفش أنها تزاد فى غير ذلك ، وأنها تنصب المضارع كما تجر من والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ)(وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ) وقال غيره : هى فى ذلك مصدرية ، ثم قيل : ضمن ما لنا معنى ما منعنا ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور فى المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا فى أن لا نفعل كذا ، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم أختصاصها بالأفعال ؛ بدليل دخولها على احرف وهو لو وكأنّ فى البيتين [٢] ، وعلى الاسم وهو ظبية فى البيت السابق [٣] بخلاف حرف الجر الزائد ؛ فإنه كالحرف المعدّى فى الاختصاص بالاسم ؛ فلذلك عمل فيه.

مسألة ـ ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد ، قال أبو حيان : وزعم الزمخشرى أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر ، فقال فى قوله تعالى (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ) : دخلت أن فى هذه القصة ولم تدخل فى قصة إبراهيم فى قوله تعالى (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً) تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت تعقب المجىء ؛ فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزوم ، ولا كذلك فى قصة إبراهيم ؛ إذ ليس الجواب فيها كالأول ، وقال الشلوبين : لما كانت أن للسبب فى «جئت أن أعطى» أى للاعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجىء وتعقبه ، وكذلك فى قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت» أكدت أن ما بعد لو وهو السبب فى الجواب ، وهذا لذى ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين ، انتهى.

والذى رأيته فى كلام الزمخشرى فى تفسير سورة العنكبوت ما نصه : أن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر فى وقتين متجاورين لا فاصل بينهما ،


[١] حقيقة القافية «غارف»

[٢] هما الشاهدان ٤١ و ٤٣

[٣] هو الشاهد رقم ٤٢

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست