أحدها : تقدم نفى أو نهى أو استفهام بهل ، نحو (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها)(ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ)(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) وتقول «لا يقم من أحد» وزاد الفارسى الشّرط كقوله :

وسيأتى فصل مهما.

والثانى : تنكير مجرورها.

والثالث : كونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ.

تنبيهات ـ أحدها : قد اجتمعت زيادتها فى المنصوب والمرفوع فى قوله تعالى : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) ولك أن تقدر كان تامة ؛ لأن مرفوعها فاعل ، وناقصة [١] ؛ لأن مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ.

الثانى : تقييد المفعول بقولنا به هى عبارة ابن مالك ، فتخرج بقية المفاعيل ، وكأن وجه منع زيادتها فى المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنهن فى المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفى ، ولا تجامعهن من ، ولكن لا يظهر للمنع فى المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج عليه أبو البقاء (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) فقال : من زائدة ، وشىء فى موضع المصدر ، أى تفريطا ، مثل (لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) والمعنى تفريطا وضرا ، قال : ولا يكون مفعولا به ؛ لأن فرّط إنما يتعدى إليه بفى ، وقد عدى بها إلى الكتاب ، قال : وعلى هذا فلا حجّة فى الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوى على ذكر كل شىء صريحا ، قلت : وكذا لا حجة فيها لو كان شىء مفعولا به ؛ لأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، كما فى قوله تعالى : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) وهو رأى الزمخشرى ، والسياق يقتضيه.

[١] يريد أنك إن قدرت كان تامة فمرفوعها فاعل ، وإن قدرتها ناقصة فمرفوعها أصله مبتدأ ؛ فقد وجد الشرط الثالث على الوجهين.