نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306
فقالوا : إن كان الضمير المحذوف للنبى عليهالسلام أو للقرآن صح المعنى وخلت الصلة عن عائد ، أو للتكذيب
فسد المعنى ، لأنهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن أو النبى كانوا مؤمنين ، اه. وهذا
سهو منه ومنهم ؛ لأن كذبوا ليس واقعا على التكذيب ، بل مؤكّد به ؛ لأنه مفعول مطلق
، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أيضا ، أى بما كانوا يكذبون النبى أو القرآن
تكذيبا ، ونظيره (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا
كِذَّاباً) ولأبى البقاء فى هذه لآية أوهام متعددة ؛ فإنه قال : ما
مصدرية صلتها يكذبون ، ويكذبون خبر كان ، ولا عائد على ما ، ولو قيل باسميتها ،
فتضمنت مقالته الفصل بين ما الحرفية وصلتها بكان ، وكون يكذبون فى موضع نصب لأنه
قدره خبر كان ، وكونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما ، واستغناء الموصول الاسمى عن
عائد ، وللزمخشرى غلطة عكس هذه الأخيرة ؛ فإنه جوز مصدرية ما فى (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما
أُتْرِفُوا فِيهِ) مع أنه قد عاد عليها الضمير.
وندر وصلها
بالفعل الجامد فى قوله :
٥٠٧ ـ أليس أميرى فى الأمور بأنتما
بما لستما
أهل الخيانة والغدر
وبهذا البيت
رجح القول بحرفيتها ؛ إذ لا يتأتى هنا تقدير الضمير.
الوجه الثالث :
أن تكون زائدة ، وهى نوعان : كافة ، وغير كافة.
والكافة ثلاثة
أنواع :
أحدها : الكافة
عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : قلّ ، وكثر ، وطال ، وعلة ذلك شبههن
بربّ ، ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرّح بفعلها كقوله :
٥٠٨ ـ قلّما يبرح اللّبيب إلى ما
يورث المجد
داعيا أو مجيبا
فأما قول
المرار :
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306