«لا تفعل كذا» وكذا الحكم إذا خرجت عن الطلب إلى غيره كالتهديد فى قولك لولدك أو عبدك «لا تطعنى».

وليس أصل «لا» التى يجزم الفعل بعدها لام الأمر فزيدت عليها ألف خلافا لبعضهم ، ولا هى النافية والجزم بلام [أمر] مقدرة خلافا للسهيلى.

والثالث : لا الزائدة الداخلة فى الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ، نحو (ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ)(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) ويوضحه الآية الأخرى (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ) ومنه (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) أى ليعلموا ، وقوله :

وقوله :

وذلك فى رواية من نصب البخل ؛ فأما من خفض فلا حينئذ اسم مضاف ؛ لأنه أريد به اللفظ. وشرح هذا المعنى أن كلمة «لا» تكون للبخل ، وتكون للكرم ، وذلك أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطنى أو هل تعطينى كانت للبخل ، فإن وقعت بعد قوله أتمنعنى عطاءك أو أتحرمنى نوالك كانت للكرم ، وقيل : هى غير زائدة أيضا فى رواية النصب ، وذلك على أن تجعل اسما مفعولا ، والبخل بدلا منها ، قاله الزجاج ، وقال آخر : لا مفعول به ، والبخل مفعول لأجله ، أى كراهية البخل مثل (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أى كراهية أن تضلوا ، وقال أبو على فى الحجة : قال أبو الحسن : فسّرته العرب أبى جوده البخل ، وجعلوا لا حشوا ، اه.

وكما اختلف فى لا فى هذا البيت أنافية أم زائدة كذلك اختلف فيها فى مواضع من التنزيل ؛ أحدها : قوله تعالى (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) فقيل : هى نافية ، واختلف

[١] وقع البيت رقم ٤١٠ فى النسخة التى شرح عليها الدسوقى متأخرا عن ٤١١