صلة لمن ، وهذا بعيد ؛ لأن لام الابتداء لم يعهد فيها التقدّم عن موضعها ، وقيل : إنها فى موضعها ، وإن من مبتدأ ، ولبئس المولى خبرها [١] ؛ لأن التقدير لبئس المولى هو ، وهو الصحيح ، ثم اختلف هؤلاء فى مطلوب يدعو على أربعة أقوال ، أحدها : أنها لا مطلوب لها ؛ وأن الوقف عليها ، وأنها [إنما] جاءت توكيدا ليدعو فى قوله (يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ) وفى هذا القول دعوى خلاف الأصل مرتين ؛ إذ الأصل عدم التوكيد ، والأصل أن لا يفصل المؤكد من توكيده ولا سيما فى التوكيد اللفظى ، والثانى أن مطلوبه مقدّم عليه ، وهو (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ) على أن ذلك موصول ، وما بعده صلة وعائد ، والتقدير يدعو الذى هو الضلال البعيد ، وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين ؛ لأن «ذا» لا تكون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين والثالث : أن مطلوبه محذوف ، والأصل يدعوه ، والجملة حال ، والمعنى ذلك هو الضلال البعيد مدعوا ، والرابع : أن مطلوبه الجملة بعده ، ثم اختلف هؤلاء على قولين ؛ أحدهما : أن يدعو بمعنى يقول ، والقول يقع على الجمل ، والثانى : أن يدعو ملموح فيه معنى فعل من أفعال القلوب ، ثم اختلف هؤلاء على قولين ، أحدهما : أن معناه يظن ؛ لأن أصل [يدعو] معناه يسمّى ، فكأنه قال : يسمى من ضره أقرب من نفعه إلها ، ولا يصدر ذلك عن يقين اعتقاد ، فكأنه قيل : يظن ، وعلى هذا القول فالمفعول الثانى محذوف كما قدرنا ، والثانى : أن معناه يزعم ؛ لأن الزعم قول مع اعتقاد.

ومن أمثلة اللام الزائدة قولك «لئن قام زيد أقم ، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فكل ذلك خاص بالشعر ، وسيأتى توجيهه والاستشهاد عليه.

الثالث : لام الجواب ، وهى ثلاثة أقسام : لام جواب لو نحو (لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا)(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ولام جواب لو لا نحو (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ولام جواب القسم نحو

[١] فى نسخة «ولبئس المولى خبره».