لازمة بعد أن كانت جائزة ، اللهم إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات كقراءة أبى رجاء (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) بكسر اللام أى للّذى ، وكقوله :

ويجب تركها مع نفى الخبر كقوله :

وزعم أبو على وأبو الفتح وجماعة أنها لام غير لام الابتداء ، اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لى أبو على : ظننت أن فلانا نحوى محسن ، حتى سمعته يقول : إن اللام التى تصحب إن الخفيفة هى لام الابتداء ، فقلت له : أكثر نحويّى بغداد على هذا ، اه. وحجة أبى على دخولها على الماضى المتصرف نحو «إن زيد لقام» وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فى نحو (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) وكلاهما لا يجوز مع المشددة.

وزعم الكوفيون أن اللام فى ذلك كله بمعنى إلا ، وأن إن قبلها نافية ، واستدلوا على مجىء اللام للاستثناء بقوله :

وعلى قولهم يقال «قد علمنا إن كنت لمؤمنا» بكسر الهمزة ؛ لأن النافية مكسورة دائما ، وكذا على قول سيبويه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل ، وأما على قول أبى على وأبى الفتح فتفتح.

القسم الثانى : اللام الزائدة ، وهى الداخلة فى خبر المبتدأ فى نحو قوله :

[١] المحفوظ فى شواهد النحاة *لو لم تمنوا بوعد غير مكذوب*