responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228

وأما اللام غير العاملة فسبع :

إحداها : لام الابتداء ، وفائدتها أمران : توكيد مضمون الجملة ، ولهذا زحلقوها فى باب إنّ عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ، وتخليص المضارع للحال ، كذا قال الأكثرون ، واعترض ابن مالك الثانى بقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) فإن الذهاب كان مستقبلا ، فلو كان الحزن حالا لزم تقدّم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه أثره ، والجواب أن الحكم واقع فى ذلك اليوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر المشاهد ، وأن التقدير قصد أن تذهبوا ، والقصد حال ، وتقدير أبى حيان قصدكم أن تذهبوا مردود بأنه يقتضى حذف الفاعل ، لأن (أَنْ تَذْهَبُوا) على تقديره منصوب.

وتدخل باتفاق فى موضعين ، أحدهما : المبتدأ نحو (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) والثانى بعد إنّ ، وتدخل فى هذا الباب على ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) والمضارع لشبهه به نحو (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) والظرف نحو (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وعلى ثلاثة باختلاف ، أحدها : الماضى الجامد نحو «إنّ زيدا لعسى أن يقوم» أو «لنعم الرجل» قاله أبو الحسن ، ووجهه أن الجامد يشبه الاسم ، وخالفه الجمهور ، والثانى : الماضى المقرون بقد ، قاله الجمهور ، ووجهه أن قد تقرب الماضى من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فى ذلك خطاب ومحمد بن مسعود الغزنى ، وقالا : إذا قيل «إنّ زيدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدر ، والثالث : الماضى المتصرف المجرد من قد ، أجازه الكسائى وهشام على إضمار قد ، ومنعه الجمهور ، وقالوا : إنما هذه لام القسم ، فمتى تقدّم فعل القلب فتحت همزة أن كـ «علمت أنّ زيدا لقام» والصواب عندهما الكسر.

واختلف فى دخولها فى غير باب إن على شيئين : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو «لقائم زيد» فمقتضى كلام جماعة [من النحويين] الجواز ، و [إن كان] فى أمالى ابن الحاجب : لام الابتداء يجب معها المبتدأ ، الثانى : الفعل نحو «ليقوم زيد» فأجاز

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست