والجمهور على أن الجزم فى الآية مثله فى قولك «ائتنى أكرمك». وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال :

أحدها للخليل وسيبويه ، أنه بنفس الطّلب ، لما تضمنه من معنى إن الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك

والثانى للسيرافى والفارسى ، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذى هو الشرط المقدر ، كما أن النصب بضربا فى قولك «ضربا زيدا» لنيابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه.

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدّر بعد الطلب.

وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا فى أنهما خلاف الأصل ، لكن فى التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الحذف ، وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير.

ومن الثانى ؛ لأن نائب الشىء يؤدّى معناه ، والطلب لا يؤدّى معنى الشرط.

وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم فى جواب شرط مقدّر ؛ لأن تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ، ولكن التخلف واقع [١].

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمال ، لا إلى كل فرد ؛ فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم ، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقا ، بل المخلصين منهم ، وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها.

[١] الآية هى قوله تعالى (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا) والجزم على الوجه الذى رده ابن مالك يقتضى أن تقدير الكلام : إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة.