جار ومجرور متعلق بوجدت ، لكن فيه تعدّى فعل الظاهر إلى ضميره المتصل كقولك «ضربه زيد» وذلك ممتنع ؛ فينبغى أن يقدر صفة فى الأصل لسبلا فلما قدّم عليه صار حالا منه ، كما أن قوله «إلى أرواحنا» كذلك ؛ إذ المعنى سبلا مسلوكة إلى أرواحنا ؛ ولك فى «لها» وجه غريب ، وهو أن تقدره جمعا للهاة كحصاة وحصى ، ويكون «لها» فاعلا بوجدت ، والمنايا مضافا إليه ، ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة ، شبهت بشىء يبتلع الناس ، ويكون أقام اللها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للفم

وأما اللام العاملة للجزم فهى اللام الموضوعة للطلب ، وحركتها الكسر ، وسليم تفتحها ، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها ، نحو (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) وقد تسكن بعد ثمّ نحو (ثُمَّ لْيَقْضُوا) فى قراءة الكوفيين وقالون والبزى ، وفى ذلك رد على من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فى اقتضاء اللام الطلبية للجزم بين كون الطلب أمرا ، نحو (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) أو دعاء نحو (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) أو التماسا كقولك لمن يساويك «ليفعل فلان كذا» إذا لم ترد الاستعلاء عليه ، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره ، كالتى يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)(اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) أى فيمد ونحمل ، أو التهديد نحو (وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) وهذا هو معنى الأمر فى (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) وأما (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا) فيحتمل اللامان منه التعليل ، فيكون ما بعدها منصوبا ، والتهديد فيكون مجزوما ، ويتعين الثانى فى اللام الثانية فى قراءة من سكنها ، فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ، ويؤيده أن بعدهما (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وأما (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ) فيمن قرأ بسكون اللام فهى لام الطلب ؛ لأنه يقرأ بسكون الميم ، ومن كسر اللام ـ وهو حمزة ـ فهى لام