اسما وأن يكون خبرا ، وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء ؛ لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ولا مكان كفوق وتحت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض ؛ وعلى هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر ، وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين ، و «ليس غيرا» بالفتح والتنوين ، و «ليس غير» بالضم والتنوين : وعليهما فالحركة إعرابية ؛ لأن التنوين إما للتسكين فلا يلحق إلا المعربات ، وإما للتعويض فكأنّ المضاف إليه مذكور.

ولا تتعرف «غير» بالإضافة ؛ لشدة إبهامها ، وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين :

أحدهما ـ وهو الأصل ـ : أن تكون صفة للنكرة نحو (نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) أو لمعرفة قريبة منها نحو (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) الآية ؛ لأن المعرّف الجنسىّ قريب من النكرة ، ولأن غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف ، ويردّه الآية الأولى.

والثانى : أن تكون استثناء ؛ فتعرب بإعراب الاسم التالى «إلا» فى ذلك الكلام ؛ فتقول «جاء القوم غير زيد» بالنصب ، و «ما جاءنى أحد غير زيد» بالنصب والرفع ، وقال تعالى (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) يقرأ برفع غير : إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) ويؤيده قراءة النصب وأن حسن الوصف فى (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين ، والثانى مفقود هنا ، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقرىء (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) بالجر صفة على اللفظ ، وبالرفع على الموضع ، وبالنصب على الاستثناء ، وهى شاذة ، وتحتمل [١] قراءة الرفع الاستثناء على أنه إيدال على المحل مثل «لا إله إلّا الله».

[١] فى نسخة «ويحتمل على قراءة الرفع الاستثناء ـ إلخ».