من أن يفعل ، وحذف الجارّ توسعا ، وهذا مذهب سيبويه والمبرد

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة قرب ، وأن يفعل [١] : بدل اشتمال من فاعلها ، وهو مذهب الكوفيين ، ويردّه أنه حينئذ يكون بدلا لازما تتوقّف عليه فائدة الكلام ، وليس هذا شأن البدل.

والرابع : أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون ، وأن هذا البدل سدّ مسدّ الجزأين كما سد مسد المفعولين فى قراءة حمزة رحمه‌الله (ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير) بالخطاب ، واختاره ابن مالك

الاستعمال الثانى : أن تسند إلى أن والفعل ؛ فتكون فعلا تاما ، هذا هو المفهوم من كلامهم ، وقال ابن مالك : عندى أنها ناقصة أبدا ، ولكن سدّت أن وصلتها فى هذه الحالة مسدّ الجزأين كما فى (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا) إذ لم يقل أحد إن حسب خرجت فى ذلك عن أصلها.

الثالث والرابع والخامس : أن يأتى بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسين ، أو الاسم المفرد نحو «عسى زيد يقوم ، وعسى زيد سيقوم ، وعسى زيد قائما» والأول قليل كقوله :

[ص ٥٧٩]

والثالث أقلّ كقوله :

وقولهم فى المثل «عسى الغوير أبؤسا» كذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف فيه الخبر : أى يكون أبؤسا ، وأكون صائما ، لأن فى ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصلى ، ولأن المرجو كونه صائما ، لانفس الصائم.

[١] فى نسخة «وأن والفعل ـ إلخ».