وتستعمل على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون حرفا جارا بمنزلة إلى فى المعنى والعمل ، ولكنها تخالفها فى ثلاثة أمور :

أحدها : أن لمخفوضها شرطين ، أحدهما عام ، وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا ، خلافا للكوفيين والمبرد ، فأما قوله :

فضرورة ، واختلف فى علة المنع ، فقيل : هى أنّ مجرورها لا يكون إلا بعضا مما قبلها أو كبعض منه ، فلم يمكن عود ضمير البعض على الكل ، ويردّه أنه قد يكون ضميرا حاضرا كما فى البيت فلا يعود على ما تقدم ، وأنه قد يكون ضميرا غائبا عائدا على ما تقدم غير الكل ، كقولك «زيد ضربت القوم حتّاه» وقيل : العلة خشية التباسها بالعاطفة ، ويرده أنها لو دخلت عليه لقيل فى العاطفة «قاموا حتى أنت ، وأكرمتهم حتى إياك» بالفصل ؛ لأن الضمير لا يتصل إلّا بعامله ، وفى الخافضة «حتاك» بالوصل كما فى البيت ، وحينئذ فلا التباس ، ونظيره أنهم يقولون فى توكيد الضمير المنصوب «رأيتك أنت» وفى البدل منه «رأيتك إيّاك» فلم يحصل لبس ، وقيل : لو دخلت عليه قلبت ألفها ياء كما فى إلى ، وهى فرع عن إلى ؛ فلا تحتمل ذلك ، والشرط الثانى خاص بالمسبوق بذى أجزاء ، وهو أن يكون المجرور آخرا نحو «أكلت السّمكة حتّى رأسها» أو ملاقيا لآخر جزء نحو (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا يجوز سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها ، كذا قال المغاربة وغيرهم ، وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشرى ، واعترض عليه بقوله :